موانع فرهنگی در سیاستگذاری حجاب چیست؟
موانع فرهنگی در سیاستگذاری حجاب چیست؟
یکی از مسئولیتهای اساسی مدیریت فرهنگی در سطح ملی، پیشبرد توسعهی فرهنگی است. مدیریتهای فرهنگی در مسیر دستیابی به اهداف توسعهی فرهنگی ناگزیر به استفاده از روشها، تکنیکها و ابزارهایی هستند که سیاستگذاری فرهنگی در اولویت و از مهمترین آنهاست.
عفاف، اصليترين پيششرط تحقق جامعهی سالم و به دور از انحرافات اخلاقي است. جامعهاي كه در آن پويايي اجتماعي در سایهی رعايت حرمتهاي انساني و اخلاقي صورت گيرد، به همين منظور دين مبين اسلام تأكيد خاصي نسبت به رعايت حجاب و پوشش در جوامع اسلامي دارد. در جامعهی كنوني ايران اسلامي نيز بيحجابي و بدحجابي يكي از اصليترين معضلات اجتماعي و فرهنگي محسوب میشود. در این راستا مسئلهی پوشش به عنوان یک دغدغهی اجتماعی، فرهنگی، مسئلهای است که استلزاماتی در رابطه با جنسیت و شأن اجتماعی در تمامی جوامع و فرهنگها به همراه دارد. در جمهوری اسلامی ایران نیز که با اهداف و عوامل فرهنگی، پیوندی ناگسستنی دارد، مقولههای فرهنگی از جمله مسئلهی عفاف و حجاب از اصلیترین دغدغههای مسئولان بوده است. با این وجود، هرچند که در این راستا هزینههای بسیاری صرف شده، ولی بهبود اجتماعی حاصل نشده است. از طرفی، موضوع حجاب و ناهنجاری در پوشش نیز «وضعیتی اظهارشده» است؛ یعنی وضعیتی که گفته میشود، وجود دارد و مردم در مورد آن صحبت میکنند، رسانههای جمعی دربارهی آن صحبت میکنند و نخبگان سیاسی، اجتماعی آن را مورد تحلیل قرار میدهند. سؤال اصلي که مطرح میشود این است که در برخورد حکومت در مدیریت این مسئله چه موانعی وجود دارد؟ آیا شیوهی برخورد حکومت با این مشکل شفاف بوده است و دولت توانسته ابهامات ناشی از اجرای سیاستها را توجیه کند؟ در ادامه با فرض اینکه دولت میتواند در نحوهی پوشش جامعه دخالت داشته باشد، به سؤالهای بالا پاسخ داده میشود و راهکارهایی در قالب برنامهی عملیاتی و استراتژیک پیشنهاد میشود.
دیدگاهها درباره الزام سیاستگذاری در حوزهی حجاب و عفاف در برابر مخالفان
در میان صاحبان اندیشه دربارهی شیوهی برخورد با مسئلهی حجاب چند نظریه مطرح است، گروهی معتقدند که از آغاز اصل حجاب به عنوان یک وظیفهی شرعی واجب است؛ مانند هر یک از واجبات شرعی و فردی اجتماعی، که باید دیگران را به آن الزام و قوانینی برای ملزم کردن زنان وضع کرد و کسانی که مرتکب بیحجابی میشوند را کیفر داد. گروهی نیز معتقدند اصل حجاب هرچند واجب شرعی است؛ اما وظیفهی شخصی و در حوزهی خصوصی و تکالیف دینی و فردی است؛ لذا الزام به آن جایز نیست و نمیتوان کسی را برای بیحجابی کیفر کرد. در مقابل گروهی نیز معتقدند که از آنجا که اصل حجاب واجب است فرهنگسازی و فعالیت تبلیغی برای آشنایی و آگاه کردن مردم نسبت به این وظیفه لازم است و صرف رعایت نکردن حجاب کیفری به دنبال نمیآورد (صفار دستگردی٬ ۱۳۸۷: ۷). برخی معتقدند حکومت دینی حق الزام در اعمال و فرایض عبادی را ندارد؛ زیرا اعمال عبادی منوط به قصد قربت است و چنین قصدی باید از روی اعتقاد قلبی صادر شود. ازجمله امور عبادی که به قصد نیاز دارد، حجاب است. از اینرو حکومت نمیتواند زنان را به پوشش اسلامی الزام کند؛ زیرا قصد قربت با الزام و اجبار تناسب ندارد. پاسخ به این اعتقاد آن است که در شریعت اسلامی رعایت حجاب به قصد قربت مشروط نیست، هیچ فقیهی رعایت حجاب اسلامی را مشروط به قصد قربت نکرده است. همچنین فردی دانستن حکم حجاب مانع از دخالت حکومت در اجرای آن نمیشود؛ زیرا حکم حجاب با دخالت در احکام اجتماعی مجالی برای الزامات حکومتی ایجاد میکند. به عبارت دیگر حکومت در قلمرو شخصی افراد دخالت نمیکند بلکه برعکس این دخالت مشروع است؛ زیرا هر حکومتی میتواند اتباعش را به قیودات قانونی و شرعی ملزم کند.
دیدگاه دیگر معتقد است در اندیشهی مدرن قلمرو کنش افراد به دو حوزهی خصوصی و عمومی تقسیم میشود. اندیشهورزان لیبرال بر محدود شدن قلمرو حکومت به حوزهی عمومی اصرار میورزند. برخی بر اساس همین تقسیم با الزام حکومتی حکم حجاب و عفاف مخالفت کردهاند؛ زیرا به زعم آنان مسئلهی حجاب مربوط به حوزهی خصوصی بوده و حکومت نمیتواند در آن حوزه دخالت کند. در پاسخ به این دیدگاه باید گفت حکومت اسلامی دارای دو وجه «یلی الربی» و «یلی الخلقی» است؛ یعنی هم حکومت الله وهم حکومت دینداران است. حاکمیت حاکم اسلامی آنگاه که فرمان خدا را اجرا میکند به وجه یلی الربی مطلق است و محدود به هیچ حوزهای نیست، پس در حکومت اسلامی حاکم را نمیتوان محدود به قلمرو خاصی کرد. برخی نیز میخواهند راه استدلال الزام حکومتی حجاب را از طریق اصل امر به معروف و نهی از منکر را محدود کنند. به زعم آنان این اصل شرعی دلیلی برای توجیه الزام حکومتی حکم حجاب نمیتواند باشد، این اصل در امور غیرعبادی-آن هم حداکثر به صورت ارشاد و هدایت- جاری است و در امور عبادی که به قصد قربت نیاز دارد، جاری نمیشود؛ لذا هیچیک از آیات و روایات دلالت به امر به معروف و نهی از منکر در مرتبهی علمی ندارد تا حکومت دینی مجاز به استفاده از اجبار باشد. در جواب باید گفت، اقدام عملی افراد برای امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی مبتنی به ولایت فقیه بدون اذن حکومتی مشروع و معقول نیست؛ زیرا فتوای فقها مبنی بر لزوم اخذ اذن از فقیه جامعالشرایط، مربوط به زمانی است که حاکم جور بر مسند قدرت باشد؛ اما اگر فقیه جامعالشرایط حاکم باشد به طریق اولی هرگونه اقدام عملی برای امر به معروف و نهی از منکر مشروط به اذن ولیفقیه میباشد؛ زیرا قدرت اجرایی شریعت اسلامی در دست ولیفقیه است و دیگری در انجام آن مجاز نیست. بنابراین با فرض تحقق حکومت اسلامی علاوه بر اینکه دو فریضهی امر به معروف و نهی از منکر تکلیف شرعی آحاد جامعه است، وظیفه حکومتی نیز میباشد. کسانی که فکر حکومتی بودن این دو فریضه هستند و احکام شرعی را به فردی و اجتماعی تقسیم میکنند، نتیجهی باورشان غیر از تعطیلی بخشی از احکام شرعی نخواهد بود. (مهدوی زادگان، ۱۳۸۸: ۲۷-۱۱)
در زمینهی روش پیادهسازی احکام در حوزهی آموزش و تعلیم و تربیت نیز دو نگاه سنتی و اصلاحگرایانه وجود دارد. گروهی معتقدند برای دینی کردن یک جامعه بايد از برنامههای آموزشی خود حداکثر در نوسازی عنوانها و مضمونهای کهنه و شیوههای قدیمی به کار گرفته شود و معتقدند که از طریق احیای همین مضمون میتوان به اهداف مورد نظر دست یافت. همچنین برای پیشگیری از تهاجمات تا آنجا که توان هست باید مانع گسترش و نفوذ تکنولوژیهای اطلاعرسانی در جامعه شد و با ابزارها و شیوههای قانونی، آنها را از دسترس مردم دور نگه داشت. به همین دلیل این گروه از همهی عوامل و نیروهای اجتماعی سود میجویند تا به آنها جامهی عمل بپوشانند، هرچند روشهایی ناسالم باشند. نکته حائز اهمیت اینکه، اجرای احکام باید به نوعی باشد که برای عموم تبدیل به هنجار شود و در غیر این صورت مشروعیت دولت زیر سؤال میرود (ایازی، ۱۳۸۸: ۵)
فرض ما در این مقاله این است كه حجاب يك مسئلهی شخصي است و دولت مسئول است تا به روند پوشش در جامعه نظارت داشته باشد، با این فرض لزوم سیاستگذاری در حوزهی عفاف و حجاب اثبات میشود. در ادامه به موانع اصلی در حوزهی سیاستگذاری عفاف و حجاب میپردازیم.
موانع فرهنگی در سیاستگذاری حوزهی حجاب و عفاف
پدیدهی حجاب و پوشش از سه منظر دینی، هویتی و سیاسی قابل بررسی است؛ زیرا از یکسو دستور اکید و صریح دین مبین اسلام است و از سوی دیگر نماد فرهنگ و هویت ایرانی میباشد و به همین خاطر است که همواره ظرفیت سیاسی شدن را داشته است.
در سیاستگذاری فرهنگی مرسوم است که نهادها و سازمانهای متکفل امور فرهنگی توجه خود را صرفاً به متغیرهایی کنند که ملموس هستند، مثل کتاب، فعالیتهای هنری و...؛ اما از آنجا که این دسته از متغیرها در شکلگیری فرهنگ حجاب و عفاف نقش بسیار محدودی دارند، معمولاً کاراییشان هم زیاد نیست. این پدیده وجه دیگری هم دارد و آن این است، فعالیتهای فاقد توان لازم برای اعمال نفوذ در حوزههای دیگر غیر از حوزهی مرسوم خود هستند. معمولاً متخصص حوزهی عفاف و حجاب از تأثیرگذاری بر حوزههای تخصصی دیگر عاجز است. از این رو معمولاً سیاستگذاریها در این حوزه به اهداف مورد نظر نمیرسد و نقشی نامحسوس و کمرنگ در شکلدهی فرهنگ عمومی ایفا میکند؛ اما راه حل چیست؟
اولین قدم برای حل مشکل فوق توجه به بنیادهای نظری سیاستهای اجرایی است. معمولاً هر عمل مدیریتی و هر تغییری در حوزهی عفاف و حجاب مبتنی بر تعاریف نظری ما از حوزهی مورد نظر است. گاه فهم نظری آن چنان بدیهی است که مدیر امور اجرایی از روی عادت آن را به کار میبندد؛ همچون ضرورت اجرای قوانین حوزهی عفاف از طریق ناجا...(خراساني٬ ۱۳۸۷: ۲۳)
در ابتدای کار، لازم است سیاستگذار اجرایی نظریههای عمومی فرهنگ عفاف و حجاب و به ویژه نظریههای بومی، فرهنگی را شناسایی کند که در هدایت و مدیریت حوزهی حجاب و عفاف نقش دارند. در گام دوم، که حساسترین و مشکلترین مرحله است، باید اصول کسبشده از نظریههای فرهنگ حجاب و عفاف را بر امور اجرایی-در صورت غیرفرهنگی بودن- منطبق کند. این سؤال که چگونه میتوانیم تعریف خود را از انسان به تعریفی شفاف از مفهوم روابط اجتماعی در فضایی محققشده از عفاف تبدیل کنیم و چگونه میتوانیم بر اساس تعریف از شهروند٬ نوع مقررات حاکم بر حجاب و عفاف را شکل دهیم، نقطهی آغاز تلاش سیاستگذار فرهنگی است. این گونه است که سیاستگذار فرهنگی پا را از حوزههای مرسوم فراتر میگذارد و ابزارهای فعالیت فرهنگی را متنوع و گسترده میکند و به تعیین هنجارهای حاکم بر سیاستهای اجرایی در حوزهی عفاف و حجاب میپردازد. سیاستگذار فرهنگی به این طریق لایههای عمیق متغیرهای فرهنگی را هدف قرار میدهد.
در رابطه با سیاستگذاری فرهنگی حوزهی عفاف، یکی از عمدهترین موضوعات این است که سیاستگذاری فرهنگی بتواند اولاً٬ در سطحی کلان مفاهیم اساسی هویتی یک فرهنگ را ارائه نماید و ثانیاً، مفاهیم و جهتگیریهای جانبی آن را شکل دهد و ثالثاً٬ مرزهای فرهنگی را تصریح کند و رابعاً٬ از درون آن بتواند اعمال و رفتار، جریانها، فعالیتها و سیاستهای فرهنگی ویژهای را مطابق با مفاهیم مرکزی گفتمان فرهنگی هدایت کند. بدون تعریف یک گفتمان که از درون تاریخ و ارزشهای اساسی یک جامعه برآمده باشد، سیاستگذاری فرهنگی در ورطهی سطحینگری و اقدامات بیمعنی گرفتار میشود؛ مثلاً در حوزهی عفاف تعیین مفاهیم اساسی ارزشی و فرهنگی همچون معنویت و نگرشهای دینی، تاریخی مهم است. در عین حال این مفاهیم مرکزی باید بتوانند به گونهای شفاف به موضوعاتی چون آزادی فرهنگی، نقش دولت در فرهنگ، عرف، مدیریت اجتماعی فرهنگ، فرهنگ عامه، فرهنگ شهری و... بپردازد و با ارزشهای فوق انطباق یابند و معنی و صورتهای خاصی به آنها بدهند. هر چه گفتمان گنگ و مبهم باشد، توان صورت بخشی کمتری خواهد داشت و با فروکش کردن تبوتابهای روزمرهی سیاسی، ناکارآمدی آن بیشتر نمایان خواهد شد و جز پوستهای ظاهری و شعاری از آن باقی نخواهد ماند (اشتریان، ۱۳۸۹: ۲۱)
لزوم گفتمان مسلط فرهنگی
امروزه قدرت نهفته در نظریهها بیش از پیش برای بشریت شناخته شده است. اقتدار پیش از آنکه از طریق ابزارهای عینی، قوهی قهریه، بودجه و هزینه محقق شود، در گفتمان و نظریه تجلی مییابد. از این رو نظریههای فرهنگی قدرتمند و البته معطوف به امور عینی و روزمره در فضای پوشش، همچون ابزاری کارآمد برای سیاستگذاری فرهنگی در حوزهی عفاف مطرح میشود. گفتمان مسلط فرهنگی که خود بازنما و بازتولید نگرش خاص به انسان است، این توانایی را دارد که هر سیاست اجرایی را که خارج از چارچوب آن باشد، نابهنجار و ناسازگار و در نتیجه در منظر افکار عمومی بیاعتبار و غیرطبیعی و نامشروع جلوه دهد. در این راستا سیاستگذاری فرهنگی با دو چالش روبهرو است؛ نخست تعریف فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه، بنا به مقتضیات و شیوهی تفکر افراد جامعه، سپس شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر فرهنگ که در راهحلهای سیاستگذاری مطرح است. معمولاً در تعریف فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه بر ویژگیهای متمایز و ریشهای خاصی تأکید میشود که حوزهی تصمیمگیری را برای سیاستگذار مشخص میکند. دومین مسئله در سیاستگذاری در حوزهی عفاف و حجاب، شناخت متغیرهای تأثیرگذار بر آن و حوزههای مختلف آن است. شناخت این متغیرها از نحوهی پوشش مردم صورت میگیرد. این نکته حائز اهمیت است که انسانهایی که در یک فرهنگ زندگی میکنند در طی زندگی روزمره، نگاه مشابه و یگانهای به خود و فرهنگ خود ندارند. این تفاوتها ناشی از تفاوت تئوریهای فرهنگی نیست بلکه ناشی از تجربههای فردی و اجتماعی آنان است. به همین دلیل شناخت این تجربهها و ایدههای فردی و اجتماعی از محورهای اصلی سیاستگذاری فرهنگی در حوزهی عفاف و حجاب است. این سخن ساده لوازم متدولوژیک بحثبرانگیزی دارد و به ظاهر سیاستگذاری فرهنگی عفاف و حجاب را از نظریات بینیاز میکند (اشتريان٬ ۱۳۸۱: ۶۵)
از دیدگاه دموکراتیک، سیاستگذار باید از یکسو وسعت، تکثر و گوناگونی فرهنگها و باورهای گوناگون (خرده تجارب) در حوزهی عفاف را بازشناسی کند و از سوی دیگر اجماع افراد جامعه را پیرامون ویژگیهای اساسی آینده و حال آنها در زندگی اجتماعی و نوع پوشش خود بازشناسی و کشف کند. بازشناسی ویژگیهای اساسی فرهنگ و اجماع پیرامون آن تا جایی پیش میرود که به مرزهای یک تئوری برسد و آن هنگامی است که تعریف از فرهنگ عفاف و حجاب به بازشناسی هنجارها و ارزشهای اساسی اجتماع، بازشناسی هویت و شخصیت متمایز یک جامعه و منش زندگی آحاد آن بیانجامد. چنین شناختی است که میتواند اصول سیاستگذاری فرهنگی را پیریزی کند و عمل دولت و نهادهای عمومی را حول این اصول سامان دهد.
حال مسئله اینجاست که در زمانهای زندگی میکنیم که ماهوارههای فرهنگی، ماهوارههای اقتصادی، ماهوارههای ناشی از زندگی مدرن و دهها ماهوارهای که بر واحدهای سیاسی سایه افکندهاند، سبب شدهاند که افراد جامعه از تعریف هویت فرهنگی خویش عاجز شوند و عملاً تجربهی فرهنگی از نوع پوشش، لباس و سنن و باور مشترک در میان افراد جامعه شکل نمیگیرد. در این صورت سیاستگذار حوزهی عفاف و حجاب باید به نقشهای تضعیفشدهی تجربههای تاریخی بیشتر تأکید کند و بر اساس متغیرهایی جدید نظریهپردازی کند. سیاستگذاری در حوزهی عفاف و حجاب در هر مرحله از مطالعهی محتوایی بینیاز نیست؛ زیرا محتوا و موضوعی که در دستورکار قرار میگیرد در روشهای سیاستگذاری تأثیر زیادی دارد. مانع اصلی در سیاستگذاری در حوزهی عفاف٬ سطحینگری، ظاهربینی و عوامزدگی و از طرف دیگر خلط اهداف کلی و آرمان فرهنگی با اهداف کمی و برنامهای میباشد. سیاستگذار با نابسامانیهای فرهنگی اجتماع خویش مواجه است و شاهد انحرافهایی مثل دوری از ارزشهای انسانی یا بیاحترامی به قانون، ضعف شخصیت اجتماعی و فاصلهگیری از روح تعاون و ترحم است. آرمان اصلی در حوزهی عفاف تبدیل پلیدیها به نیکیهاست؛ اما هنگامی که به برنامهریزی پرداخته میشود، بدون توجه به متغیرهای پدیدآورندهی آن نابسامانیها، به بعضی از شاخصهای محدود و کمی بسنده میشود. بدیهی است که چاپ کتاب، ساخت فیلم، سایت، تولید پوشاک اسلامی، برگزاری همایش، تولید پوشاک... در عین مفید بودن، نمیتوانند به خودی اصلاحکنندهی کژیهاي مذکور باشد. در این میان صورتمسئله، هدف فرض میشود و در نتیجه متغیرهای تأثیرگذار در صورتمسئله مشخص نمیشود. بسیاری از مدیران در عرصهی عفاف اولاً اهداف را با سیاستگذاری یکی میانگارند و ثانیاً سیاستگذاری را با برنامهریزی خلط میکنند. مهمترین مانع فرهنگی در سیاستگذاری حوزهی عفاف و حجاب آن است که چگونه یک خطمشی عملی برای دستیابی به اهداف و آرمانهای کلی طراحی کنیم و پس از آن چگونه یک خطمشی را در قالب برنامهریزیهای عینی و کمی تحقق ببخشیم. این خود مستلزم شناخت متغیرهای تأثیرگذار بر معضلات فرهنگی در این حوزه است که به وسیلهی طراحی و تحلیل دقیق صورتمسئلهی سیاستگذاری فرهنگی و نیز سیاستگذاری معطوف به مشکلات عینی و نه اهداف کلی، محقق میشود.
مراسم هفتگی هیئت محبین مهدی(عج) گرگان